تأسيس أعمالك في السعودية يبدأ بخطوات واضحة

يتطلب تأسيس شركة في المملكة توافق نشاطها وطبيعة ملاكها مع المتطلبات النظامية والإجراءات المعمول بها. نبدأ بمراجعة النشاط المقترح، وصفة المستثمر، وبيانات الشركة أو الشركات الأجنبية إن وجدت، ثم نوضح المسار المتوقع لتقديم الطلب وما يترتب عليه من مستندات وخطوات.

تشمل أعمالنا، وفق الاتفاق، مراجعة البيانات التأسيسية، إعداد قائمة المتطلبات، تنظيم المستندات اللازمة، متابعة إجراءات الترخيص والتأسيس مع الجهات ذات الصلة، والمساعدة في استكمال إجراءات السجل التجاري بحسب الحالة.

لا يعني تقديم الخدمة ضمان صدور الموافقات؛ إذ تبقى القرارات لدى الجهات المختصة.

يختلف مسار الترخيص باختلاف النشاط التجاري أو الخدمي، وهيكل الملكية، ووضع المستثمر والمتطلبات المحددة من الجهات المختصة. نساعد العميل في تمييز المسارات ذات الصلة بنشاطه، ومراجعة المستندات والاشتراطات الخاصة بطلبه، وتوضيح ما يلزم قبل تقديم الطلب.

تشمل الاستفسارات التي نراجعها التراخيص الخدمية والتجارية وغيرها من الأنشطة بحسب طبيعة المشروع. لا يُبنى اختيار الترخيص على المسمى وحده؛ بل على النشاط الممارس فعليًا وشروطه النظامية، وقد تتطلب بعض الأنشطة موافقات إضافية من جهات قطاعية.

بعد إنشاء الكيان، تبدأ مرحلة استكمال التسجيلات والتفعيلات الإدارية اللازمة لمزاولة العمل. وتختلف الأولويات بحسب نوع النشاط وطبيعة الموظفين والموقع والتراخيص المطلوبة. نساعد على تنظيم هذه الخطوات ومتابعة ما يشمله التعاقد، بدل التعامل معها كإجراءات منفصلة دون خطة.

قد تشمل الخدمات، وفق الحاجة ونطاق الاتفاق، المتابعة لدى وزارة الاستثمار ووزارة التجارة، ومنصات مثل قوى والتأمينات الاجتماعية وبلدي والجهات الأخرى ذات الصلة. تُراجع أهلية كل إجراء ومتطلباته ورسومه بصورة مستقلة.

تساعد الاستشارة الأولية على تقليل القرارات غير المبنية على معلومات كافية. نناقش فكرة النشاط، وبلد المستثمر، والكيانات الموجودة خارج المملكة إن وجدت، والهدف من التأسيس، ثم نحدد القضايا التنظيمية والعملية التي ينبغي حسمها قبل البدء.

تهدف الاستشارة إلى تقديم تصور أولي للمسارات المحتملة والخطوات التالية ونقاط التحقق.

الاستشارة ليست رأيًا قانونيًا ملزمًا، ولا تغني عند الحاجة عن الاستشارات القانونية أو الضريبية المتخصصة.